بعد وقفاتهم الاحتجاجية.. مهنيو الصحة يلوحون بمقاطعة تهدد بشل المستشفيات

شهد قطاع الصحة، أمس الأربعاء، موجة احتجاجات متزامنة نظمها التنسيق النقابي الوطني، شملت وقفات أمام المديريات الجهوية والإقليمية لوزارة الصحة، إلى جانب عدد من المراكز الاستشفائية العمومية، والتلويح بمقاطعة شاملة بداية الأسبوع المقبل في خطوة تصعيدية احتجاجا على ما وصفته النقابات بإخلال الوزارة الوصية بالتزاماتها وعدم تفعيل بنود الاتفاق المبرم مع الحكومة منذ ما يقارب سنة ونصف،

ورفع المحتجون شعارات غاضبة تعكس رفضهم لما اعتبروه إصرارا حكوميا على تمرير مراسيم تهم الانطلاق الفعلي لاشتغال 11 مجموعة صحية ترابية على مستوى جميع الجهات، دون استكمال الشروط التنظيمية والمؤسساتية اللازمة، معتبرين أن هذا التوجه يشكل محاولة لفرض أمر واقع جديد على مهنيي القطاع والمواطنين، في ظل غياب أي مقاربة تشاركية أو تقييم موضوعي للتجربة الجارية.

وعبّرت شغيلة الصحة عن استيائها من ما اعتبرته بُطئا غير مبرر في تنزيل الالتزامات المتفق بشأنها، مسجلة استمرار تعثر عدد من الملفات الأساسية التي تهم مختلف فئات العاملين بالقطاع، وعلى رأسها عدم إخراج المراسيم المنظمة للحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجور، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، إلى جانب تأخر اعتماد التعويضات الجديدة، وهو ما اعتبرته النقابات مساساً بالاستقرار المهني والاجتماعي للأطر الصحية.

وفي السياق ذاته، جدد المحتجون رفضهم لتعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية على الصعيد الوطني بعد فترة زمنية وصفت بالقصيرة وغير الكافية، مشيرين إلى أن التجربة، التي لم تتجاوز أربعة أشهر، ما تزال تعاني اختلالات تنظيمية وتدبيرية واضحة، وتتسم بغياب الرؤية والارتباك في التنزيل، دون أن تحقق- بحسبهم- أي إضافة ملموسة على مستوى جودة الخدمات الصحية أو تحسين ظروف اشتغال المهنيين.

في المقابل، جدّد التنسيق النقابي موقفه القاضي بعدم الانخراط في انتخابات المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، معتبرا أن هذا الخيار يأتي كردّ على ما وصفه باختلالات في أسلوب التدبير، ولا سيما ما يتعلق بتفرد إدارة المجموعة باتخاذ قرارات تخص الموارد البشرية خارج أي تشاور مع التمثيليات النقابية، إلى جانب تسجيل ما اعتبره تهميشا ممنهجا لفئات المهنيين الإداريين والتقنيين داخل البنيات الجهوية، عبر حصر مشاركتهم في عملية التصويت لفائدة فئات أخرى دون تمكينهم من تمثيلية مستقلة ومباشرة.

وبموازاة ذلك، أعلنت النقابات عزمها المضي قدما في التصعيد، من خلال الشروع في مقاطعة البرامج الصحية ابتداءً من 22 دجنبر الجاري، وتعليق كل أشكال التواصل والاجتماعات مع الوزارة الوصية والمؤسسات التابعة لها، مع التأكيد على الاستعداد لخوض إضراب وطني شامل بمختلف المؤسسات الصحية يوم الخميس 8 يناير 2026، إذا استمر ما وصفته بحالة الجمود وغياب أي تجاوب عملي مع مطالب الشغيلة الصحية.